في مقالها الأحدث، تؤكد المحامية د. أسماء القره داغي أن القانون القطري وازن بدقة بين “حرية التعبير” و”المسؤولية القانونية”، مشددة على أن نشر الشائعات خط أحمر يمس أمن المجتمع. وتوضح أن العقوبات تشمل الناشر الأول وكل من يساهم في “إعادة النشر” عبر منصات التواصل، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة 500 ألف ريال. لنتحلى بالوعي وننشر الحقيقة فقط.
