يعمل مكتبنا على تقديم الرعاية والحماية القانونية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال معالجة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالقوانين العقارية، بما في ذلك عمليات البيع، والشراء، والتأجير، ونقل ملكية العقارات والملكيات العامة، بالإضافة إلى تسوية المطالبات المرتبطة بحقوق الملكية، وقضايا المالك والمستأجرين، وتنظيم تقسيم المناطق واستخدام الأراضي.
وتُعد هذه العمليات ذات أهمية جوهرية في العلاقات التعاقدية، لما لها من تأثير مباشر على الأطراف المتعاقدة، وما يترتب على العقود من التزامات قانونية.
