يشمل القانون المدني والتجاري عمومًا القضايا التي تتعلق بالنزاعات بين الأطراف المختلفة، مثل المعاملات المالية، وخرق العقود، والمطالبات المالية، وسندات الملكية العقارية، وتنظيم الشركات. كما يمتد تأثير القانون المدني إلى جميع جوانب الحياة.
لذلك، يُشكّل القانون المدني جزءًا أساسيًا من ممارسات مكتبنا، حيث يندرج تحته العديد من الفروع القانونية الأخرى، مثل القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون الوساطة العقارية، وقانون الملكية الفكرية، وقوانين البنوك والتأمين، وغيرها من القوانين التي تنظم المعاملات المالية والتجارية.
تركّز ممارساتنا القانونية على تقديم المساعدة والاستشارات القانونية التي تشمل:
أولًا: الصياغة والمراجعة القانونية لجميع العقود والمستندات المرتبطة بالالتزامات المدنية في مواجهة الغير.
ثانيًا: التقاضي في الدعاوى المدنية، والتي تشمل المطالبات بالتعويضات، والمطالبات بالدفع، وغيرها من الحقوق المدنية.
