يعمل المكتب على توفير الرعاية والحماية القانونية لكل أطراف العالقة التعاقدية من خالل العمل على كافة النواحي القانونية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعقارات من عمليات البيع، والشراء، والتأجير، ونقل ملكية العقارات والملكيات العامة، وتسوية المطالبات ضد حقوق الملكية، وقضايا المالك والمستأجرين، إضافة الى تقسيم المناطق واستخدام األراضي، وتعد مثل تلك العلميات ذات أهمية محورية في العالقات التعاقدية مما لها أثر على األطراف المتعاقدة وما يتمخض عن العقود من آثار.