قالت المحامية د. أسماء القره داغي إن عقد الزواج من أسمى العقود لكونه رابطة مقدسة تربط بين الزوجين بكل معاني السكينة والدفء العاطفي، ولقد عرف القانون القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 22 / 2006 عقد الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان، كما اشترط عدة شروط لصحة عقد الزواج منها أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وموافقة الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة لتحديد عمر معين لتوثيق عقد الزواج فقط نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وبذلك وضع القانون حماية شاملة لجميع أفراد المجتمع من ذكر وأنثى حيث اشترط عمراً معيناً لتوثيق عقد الزواج حماية من سوء استغلال كلا الطرفين، إلا أنه من الممكن أن يتم الزواج ويوثق في عمر أقل من هذا العمر وهذا في حالات استثنائية يرجع إلى تقدير القاضي المختص وليس إلى المأذون الشرعي، مع اشتراط الرضا الكامل وبإرادة وموافقة حرة تامة كما نص على ذلك القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وفي النهاية لإنجاح أي زواج لابد من تأهيل المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج سواء تم الزواج في عمر مبكر أم بعده، مع ضرورة عقد دورات تدريبية دورية لهم لتدريبهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعامل وحل الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بينهم ومحاولة احتوائها مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لترتيب الأولويات في الحياة الزوجية وتربية الأولاد ومواجهة تحديات الحياة.
