إن صدور القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة قرار صائب نحو العدالة الناجزة التي ينشدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويعد مواكبة للتطور التشريعي ومكسبا قضائيا نوعيا لدولتنا الحبيبة، واتجاها نحو القضاء المتخصص بما له من مميزات لتتفادى المشكلات العملية في واقع القضاء المجمع، حيث أثبتت التجارب والواقع العملي أن القضاء المتخصص يعد طريقا أيسر للقضاء العادل وللمتقاضين، ولا شك أن أطراف العلاقة الاستثمارية سواء كانوا عاملين بالتجارة أو الاستثمار من الداخل أو الخارج في حاجة إلى سرعة فصل في أي نزاع، أو خلافه، وتوفير محكمة مختصة يعد سبيلا مختصرا وناجزا، ويساهم في توفير مظلة قضائية تساهم بنسبة كبيرة في نجاح الاستثمار، حيث يعد صدور القرار الأميري بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة مساراً هاماً يعزز من الاستثمار بالدولة، ويعد حلا جذريا لأية قضايا ومشاكل قانونية مستقبلية عملية قد تواجه المستثمرين.
إن إنشاء هذه المحكمة سوف يساعد بشكل عملي وفعال في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر، حيث تبعث مناخا محاطا بالطمأنينة على وجود طريق قضائي سهل الوصول إليه والتعامل معه، وحيث إن نوعية النزاعات التي تتولاها المحكمة لها طبيعة مالية وتؤثر في الحالة الاقتصادية وتدعم الاقتصاد الوطني من حيث نوعية المنازعات وسرعة الفصل فيها، وبالتالي تحريك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث تختص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، وشركات التمويل وشركات التأمين والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك المنازعات والدعاوى المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبالتالي تعد المحكمة عاملا مساعدا في حركة التجارة والاستثمار بالدولة، وهي خطوة مهمة في مجال التقاضي، حيث إنها تعد بداية ممتازة وخطوة عملاقة نحو القضاء المتخصص، حيث إننا نشهد مثل هذا التطور العظيم في النظام القضائي، الذي طالما أثبت نزاهته وكفاءته في التصدي لأي نزاعات في مختلف المجالات بشكل يساهم في وجود ثوابت قضائية، ومنهج قانوني متخصص، وهي خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر.
